اقتصاد كل مدرّس تونسي أصبح مدينا للقباضة المالية بمبلغ يتراوح بين 500 و600 دينار أو أكثر؟
أكّد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، مرشد إدريس، في تصريح لجريدة “الصريح” تواجد حالة إستياء وغليان لدى نقابيو التعليم الثانوي والأساتذة بسبب إخضاع الزيادات في أجور المدرّسين (المتفق عليها سابقا بين الاتحاد والحكومة) الى الضريبة بمفعول رجعي.
وأشار إدريس الى أن كل مدرّس خسر مبلغا يتراوح بين 60 و70 دينارا من الأجر الصافي بسبب تنزيل الأداءات الجديدة التي تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2018 على اتفاقيات سابقة.
واعتبر نقابيو الثانوي أن الحكومة قامت بالسطو على الزيادات في أجور الموظفين عموما والمدرّسين خصوصا، قائلين إن كل مدرّس أصبح مدينا للقباضة المالية بمبلغ يتراوح بين 500و600 دينار أو أكثر، بسبب الأداءات الجديدة، حسب تعبيرهم غير نافين وجود حالة غليان لدى عموم المدرسين بسبب ما يصفوها بعمليات السطو غير المشروعة على أجورهم من قبل الحكومة مؤكدا أن القانون يمنع اخضاع الزيادات في الأجور الى الاداءات بمفعول رجعي.
